خرید و فروش وام بانکی

خرید و فروش وام بانکی و جنبه های غیر قانونی آن

با  توجه به تبعات و مشکلات ناشی از خرید و فروش وام‌های مختلف از جمله وام مسکن،  خوب است بدانید که  خرید و فروش وام یک فعل غیرقانونی است و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸ می باشد.

با اینحال و با توجه به اینکه خرید و فروش وام بانکی با وجود ممنوعیت و غیر قانونی است هر روز در بخش آگهی روزنامه ها  برخی شرکتها با نام مشاوره وام بانکی اقدام به خرید و فروش وام بانکی با قیمتهای مختلف می کنند، در حالی که دریافت وام از بانکها چه وامهای خرد و چه کلان برای عموم مردم اگر نگوییم نا ممکن لیکن به سختی امکانپذیر نیست.

بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است.

پیش از این شرکتهای مشاوره وام بانکی در تبلیغات خود عنوان خرید و فروش وام بانکی را بکار می بردند که از زمان غیر قانونی اعلام شدن دفاتر خرید و فروش وام بانکی این اصطلاح را به دفاتر مشاوره وام بانکی تغییر داده اند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این مطرح کرده بود که ارائه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام از سوی شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی خلاف مقررات بانک مرکزی است

واسطه گران یا همان “شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی” و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانکها وامهای ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمتهای بالاتری به درخواست کنندگان و خریداران می فروشند.

یکی از مواردی دیگر که بانک مسکن و دیگر مراجع قانونی همواره اعلام می‌کنند، غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن است. تبلیغاتی که به دلیل آگاهی ارائه دهنده این خدمات از غیر قانونی بودن آن با نام «مشاوره وام مسکن» صورت می‌گیرد.

بسیاری از دریافت‌کنندگان خدمات «مشاوره وام مسکن» از غیر قانونی بودن آن اطلاع ندارند؛ به همین دلیل است که یکی از کارشناسان مرکز مشاوره بانک مسکن از ایجاد مشکلات فراوان برای کسانی که به شکل وکالتی (قولنامه‌ای) مسکن و وام همراه با آن ملک را می‌خرند، خبر می‌دهد.

موسسه فرادادگستر فربد سپاهان به جای خرید فروش وام که یک فعل مجرمانه و ذاتاً غیر قانونی است پیشنهاد می دهد، چنانچه به وام نیاز فوری دارید و خود حوصله و وقت کافی و یا دانش حقوقی در زمینه اخذ وام مورد نظر ندارید، مراحل اداری و بانکی و همچنین طرح توجیهی مورد نیاز این کار را به وکلای ما بسپارید تا در اسرع وقت و تاکید می شود به شیوه گذر از مراحل معمول وام و تسهیلات مورد نظر شما از شبکه های اخذ و با سپردن وثقیه و تضامین کافی از طرف ارباب رجوع در اختیار وی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *